تناول المبحث الثاني ظاهرة تطعيم القانون الخاص بالقواعد الآمرة والنظام العام للتصدي لاختلال التوازن العادي الناتجة عن الحرية التعاقدية المطلقة. واستعرض التحول من سلطان الإرادة إلى العقد الموجه عبر تفعيل النظام العام الاقتصادي بنوعيه التوجيهي والحمائي. كما أبان كيف كفلت القواعد الآمرة حماية الطرف الضعيف وحدت من البنود التعسفية، مؤكدة التلاحم المنهجي والتكامل الوظيفي بين العام والخاص.