استعرض هذا الدرس ظاهرة خوصصة الوسائل الإدارية وتطعيماً للنشاط العام بآليات وتقنيات القانون الخاص، مبيناً التحول من القرار الانفرادي السلطوي إلى الأساليب التعاقدية والتدبير الحديث. كما حلل المبحث الحدود المنهجية الفاصلة بين تصرفات الإدارة بصفة السلطة وتصرفاتها كشخص عادي في إدارة أملاكها الخاصة، مستعرضاً المعايير الفقهية المميزة للعقود الإدارية عن العقود المدنية. وتكشف هذه التطورات عن التداخل الوثيق بين العام والخاص بهدف رفع كفاءة التدبير العمومي مع صيانة المصلحة العامة.