يقوم التداخل الإجرائي بين الخصومة المدنية والحماية الجنائية على تنظيم العلاقة بين حق المتضرر الفردي في جبر الضرر والحرص الجماعي على النظام العام الزجري. ويتجلى ذلك في قاعدة أسبقية الدعوى العمومية على الدعوى المدنية لتفادي تناقض الأحكام القضائية. كما تتمتع الأحكام الجنائية الباتة بحجية مطلقة أمام القضاء المدني فيما يتعلق بتثبيت الواقعة وتكييف الجريمة. غير أن هذه التبعية تقف عند حدود ضمان استقلالية الحقوق المدنية وعدم سقوط الحق في التعويض عند انقضاء المسار الزجري.