تكتسي الأحوال الشخصية والجنسية طبيعة هجينة تجمع بين ذاتية العلاقات الخاصة والتأطير الآمر للدولة. يتدخل المشرّع بفرض قواعد النظام العام الأسري لحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء ولصيانة الاستقرار الاجتماعي. كما تندرج الجنسية ضمن الاختصاص الاستئثاري السيادي للدولة لتأطير ركن الشعب والمراكز القانونية. وتعمل قواعد الإسناد والنظام العام الدولي في القانون الدولي الخاص على حماية هذه الثوابت التشريعية عند وجود عنصر أجنبي.