ختاماً لمسار تداخل العام والخاص، يتضح أن الفروع القانونية الحديثة كالقانون الاقتصادي وقانون الأعمال والقانون الدولي الخاص قد تجاوزت الثنائية التقليدية الصارمة. إن بروز الفروع الهجينة أثبت أن القانون منظومة وظيفية متكاملة تزاوج بين الحرية التعاقدية والضبط العمومي. وقد أدى هذا التكامل المفهومي إلى تحديث أساليب التدبير الإداري وصياغة قواعد متجاوزة للحدود الوطنية لتأطير الاقتصاد المعاصر.