تناول هذا الدرس القواعد الإجرائية والضمانات الآمرة لتسخير الطبيب الشرعي وفحص الأشخاص الأحياء الموضعين رهن الحراسة النظرية وفق القانون رقم 77.17 وقانون المسطرة الجنائية. تم التركيز على طبيعة الانتداب القضائي، وإتاحة الفحص بطلب الموقوف أو دفاعه كضمانة مسطرية جوهرية، مع عرض نموذج افتراضي محايد للتقرير الطبي وسلم التوافق والاستبعاد. يُهيئ هذا تأسيس الدرس القادم المخصص لـ 'منهجية توثيق الإصابات الرضية وتقدير العجز الشخصي والمؤقت في النوازل الجنائية'.