تناول هذا الدرس المقاربة الطبية الشرعية والإجرائية لتقدير السن عند القاصرين وفاقدي وثائق الهوية وفق المادة 2 من القانون 77.17 والمادتين 209 من مدونة الأسرة و458 من المسطرة الجنائية. تم التركيز على الوسائل الشعاعية والأسنانية المعتمدة لتقدير العمر البيولوجي، مع إبراز كيفية إعمال هامش الخطأ وتطبيق قاعدة الشك لصالح الحدث أمام قضاء الأحداث. كما خُصص نموذج افتراضي لتقرير طبي وتمرين تطبيقي لمناقشة الحالات الحدية للسن. يُهيئ هذا الدرس للدرس القادم المخصص لـ 'وفيات الشبهة الجنائية وآليات المعاينة الطبية القضائية لـ مسرح…