يُعد نظام التحفيظ العقاري المغربي، المستند إلى الظهير العقاري ومدونة الحقوق العينية، ركيزة أساسية للأمن القانوني العقاري. يهدف التحفيظ إلى تأسيس رسم عقاري يتمتع بمبدأ التطهير والقوة الثبوتية المطلقة، مطهرًا العقار من الحقوق السابقة غير المسجلة. تُصنف الحقوق العينية إلى أصلية وتبعية، حيث يُشكل الرهن حقًا تبعيًا حيويًا للائتمان. وتُشترط عملية الشهر العقاري (التقييد في السجل العقاري) لنفاذ هذه الحقوق تجاه الغير، مما يضمن الشفافية ويحمي المتعاملين.