يقوم التنظيم الجنائي المغربي في مدخله على تكريس أصل البراءة وضمان المحاكمة العادلة كقواعد دستورية وإجرائية آمرة بموجب المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية. وتنقضي الدعوى العمومية حتماً بأسباب المادة 4 المقسمة إلى أسباب موضوعية وشخصية وإرادية مقيدة. ولضمان الشرعية المسطرية، تخضع الضبطية القضائية وظيفياً وفق المادة 17 لإشراف وسلطة النيابة العامة ورقابة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.