يؤطر المشرع المغربي في المادتين 21 و22 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاص الترابي والمهام الإجرائية لضباط الشرطة القضائية. يتحدد الاختصاص الترابي الأصلي بأربعة معايير بديلة، مع إمكانية تمديده في حالات الاستعجال بشرط إشعار النيابة العامة والضابط المحلي. كما تلزم المادة 22 بتلقي الشكايات والوشايات وإحالتها للنيابة العامة، وتقيد البحث في الوشايات مجهولة المصدر بالحصول على إذن مسبق، مع منح الضبطية سلطة الحصول على المعطيات من الإدارات والأشخاص المعنوية.