تناول هذا الدرس الأحكام الإجرائية للتلبس بالشيء وفق المادة 21 والضوابط القانونية لتدبير الحراسة النظرية في المادة 66 من حيث المدد الزمنية والضمانات الحقوقية المصاحبة كإشعار النيابة والعائلة والفحص الطبي. كما ركز على مسطرة الصلح الجنائي بالمادة 41 كآلية توافقية لإيقاف الدعوى العمومية قبل تحريكها في الجرائم القليلة الخطورة. تشكل هذه المحاور مدخلاً أساسياً لموضوع الدرس القادم حول متابعة النيابة العامة وسلطات قاضي التحقيق.