تناول هذا الدرس المبادئ المحددة لـ السلطة التقديرية للقاضي تجاه التقرير الطبي وضوابط اللجوء للخبرة المضادة في التشريع المغربي استناداً إلى الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 77.17. تم إبراز الطبيعة الاستشارية للتقرير الطبي، وشروط الفحص الشكلاني والموضوعي، وكيفية تفاعل الفاعلين القضائيين مع الثغرات الفنية عبر طلب الخبرة المضادة أو التكميلية تحت رقابة محكمة النقض. سيمهد هذا التأسيس للدرس القادم المخصص لدراسة مناهج تقييم الأضرار اللاحقة والأضرار المعنوية والجمالية والقدرة المكتسبة.