يُعد استقبال الشكايات وتقييدها مدخلاً أساسياً للعدالة الجنائية، حيث تضطلع النيابة العامة بدور محوري في هذا المحور. يحدد القانون رقم 33.17 استقلاليتها وقيادتها من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بينما تمنحها المواد 36 و37 من قانون المسطرة الجنائية صلاحية تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية. كما تؤكد المادة 38 من نفس القانون على إشراف النيابة العامة وتوجيهها للشرطة القضائية، مما يضمن سير العدالة الجنائية بفعالية ونزاهة.