تناول هذا الدرس الاختصاصات التقنية والدقيقة لمختبرات العلوم الجنائية للدرك الملكي، مسلطاً الضوء على معايير حماية الآثار الجنائية وتأمين سلسلة الحضانة استناداً إلى المواد 57 و58 و59 من قانون المسطرة الجنائية، مع إبراز الحدود الفاصلة بين التقييم العلمي للخبراء والتكييف القضائي للمحاكم، وهو ما يمهد بانتظام للانتقال إلى المحور الموالي المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية والطبية الشرعية الرسمية ودورها في المعاينات الميدانية والسريرية.