تناول هذا الدرس التكامل والترابط العملي بين الخبرة الطبية الشرعية والنتائج المخبرية العلمية في ظل القانون رقم 77.17، موضحاً حدود العلاقة بين التقرير الميداني والتقارير المخبرية، ومؤكداً على ضرورة إدماج النتائج لتعزيز استنتاجات البحث الجنائي مع الالتزام التام بالفصل بين التقييم العلمي والمحكمة. وهو ما يمهد بانتظام للانتقال إلى المحور الموالي المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية والطبية الشرعية الرسمية ودورها الميداني والسرير.