يُعد الكتاب الرابع من مدونة الشغل (المواد 154-224) إطاراً تنظيمياً شاملاً للتشغيل والوساطة وتفتيش الشغل في المغرب، مؤكداً على مجانية التشغيل للباحثين عن عمل ودور ANAPEC المحوري، مع تنظيم دقيق لوكالات التشغيل الخاصة وتشغيل الأجانب. كما يحدد هذا الكتاب صلاحيات مفتشي الشغل كجهاز رقابي أساسي لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق. هذا الإطار يمهد لفهم أعمق لآليات سوق الشغل المغربي.