يُحدد هذا الدرس الإطار القانوني لمكاتب الاستخدام في المغرب، بدءاً بتعريفها ومبدأ مجانية خدمات التشغيل للباحثين عن عمل، مع التأكيد على احتكار ANAPEC للخدمات العمومية. كما ينظم الدرس مكاتب الاستخدام الخاصة، مشترطاً ترخيصاً مسبقاً وشروطاً دقيقة لإنشائها، وحظراً مطلقاً لتقاضي أي مقابل من الباحثين عن عمل. وأخيراً، يوضح الالتزامات المفروضة على هذه المكاتب وصلاحيات الإدارة في مراقبتها وتوقيع الجزاءات عند الإخلال بالضوابط القانونية.