كرس القانون رقم 03.23 تحولاً جوهرياً في فلسفة المسطرة الجنائية المغربية عبر تخصيص الباب الأول لضمانات المحاكمة العادلة في المواد من 1 إلى 7. وأقر النص النافذ قرينة البراءة الدستورية كأصل ثابت، ونقل عبء الإثبات كاملاً لجهة الاتهام، مع إقرار الحق في محاكمة داخل أجل معقول والمساواة أمام القضاء. كما كفل الإشعار الفوري بالحقوق والاستعانة بمحام ومترجم وحظر التعذيب تحت طائلة بطلان الإجراءات واستبعاد الأدلة المنتزعة بإكراه.