تناول هذا الدرس المبادئ الحاكمة لإقامة ممارسة الدعوى العمومية وأسباب سقوطها المحددة في المواد 2 و4 و5 و7 و41 من قانون المسطرة الجنائية وفق مستجدات القانون 03.23. وتعرّفنا على اختصاص النيابة العامة بالدعوى واستثناءات تحريكها، وأسباب الانقضاء، وحكم احتساب تقادم الجرائم ضد القاصرين من تاريخ سن الرشد 18 سنة. كما تم تحليل نظام الدعوى المدنية التابعة والآلية التفاوضية للصلح الإجرائي أمام وكيل الملك ومصادقة رئيس المحكمة الابتدائية عليها بقرار حاسم يسقط المتابعة الجنائية عند تمام التنفيذ.