تناول هذا الدرس الرابع الشروط الشكلية والموضوعية لسحة محاضر الضابطة القضائية وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية المعدل بالقانون 03.23، موضحاً أثر تخلف هذه الشكليات على القوة الثبوتية للمحاضر وإمكانية بطلانها. كما شرح الدرس بالتفصيل أحكام مدة تدبير الحراسة النظرية الواردة في المادة 66 والتزامات الضابطة القضائية المتمثلة في الإشعار الفوري للنيابة العامة، وتأمين ضمانات الحق في الصمت وإشعار العائلة والفحص الطبي، إضافة إلى آليات التوثيق بسجل الحراسة النظرية الخاضع لرقابة القضاء.