تناول هذا الدرس السادس المساطر الخاصة بقضاء القرب، ومسار السند التنفيذي في المخالفات والجنح البسيطة وفق المادتين 391 و392 من قانون المسطرة الجنائية. تم إبراز الشروط التشريعية لرفض السند التنفيذي وآثاره الناقلة للمحاكمة العلنية، إضافة إلى الضوابط الشديدة لتبليغ الأحكام الجنائية الصادرة في حق الأطراف المتغيبين وآثارها على آجال الطعن بالتعرض، مع توضيح الدور الإداري والإجرائي لكتابة الضبط والتعليمات الوزارية ذات الصلة.