يُحدث قاضي تطبيق العقوبات بموجب المادة 596 ق.م.ج ويعين بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية للسهر على تطبيق العقوبات وحماية حقوق المحكوم عليهم. يتحدد اختصاصه النوعي في جميع مسائل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وتُعد النيابة العامة طرفاً أصلياً في إجراءاته مع حق الاستئناف. أما اختصاصه المحلي، فتحدده المادة 598 ق.م.ج بناءً على مكان الاعتقال أو الإقامة أو تنفيذ العقوبة، مع إشراف رئيس المحكمة الابتدائية عليه لضمان التنظيم وحسن سير العمل.