تناول هذا المبحث الأول المدخل المفاهيمي للقانون، بدءاً بتأصيله اللغوي الذي يشير إلى الاستقامة والمعيار، ثم انتقل إلى تعريفه الاصطلاحي كقواعد عامة ومجردة وملزمة تضمنها السلطة العامة. كما تم التأكيد على أن القانون ظاهرة اجتماعية متجذرة في وجود المجتمع وتطوره. واختتم المبحث بإشارة موجزة للتمييز الجوهري بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي، مما يضع الأسس لفهم أعمق لأبعاد القاعدة القانونية ومصادرها.