يرتكز هذا الدرس على بيان الخاصية الاجتماعية للقاعدة القانونية واقترانها بالسلوك الخارجي للإنسان. فالقانون لا يوجد إلا داخل مجتمع، ولا يهتم بالنوايا والسرائر المجرّدة إلا إذا تجسدت في أفعال مادية ملموسة تؤثر على النظام العام. وتهدف القاعدة القانونية من خلال ضبط المظاهر الخارجية إلى إقرار الأمن القانوني والتوازن الاجتماعي، متمايزةً بذلك عن القواعد الأخلاقية والدينية التي تستهدف الكمال الباطني.