ترتكز القاعدة القانونية في صياغتها ونفاذها على خاصيتي التجريد والعمومية؛ حيث يعنى التجريد بصياغة النص بصفات وشروط لا بأشخاص وأعيان محددة، بينما تُعنى العمومية بشمول التطبيق لكل من توافرت فيه تلك الصفات والشروط. وتُعتبر هاتان الخاصيتان الضمان الأساسي لتحقيق مبدأ المساواة وسيادة القانون والحد من التحكم السلطوي. وبتفاعل هذين المعيارين يكتمل البناء الفني للقواعد الآمرة والمكملة متميزاً عن التصرفات الفردية والأحكام الخاصة.