استعرض هذا الدرس التقسيم الثنائي للقواعد القانونية إلى آمرة ومكملة استناداً لمدى مساسها بالنظام العام ولدرجة قيود الحرية التعاقدية. وتبين أن القواعد الآمرة تحمي المصالح الكلية للمجتمع ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة البطلان المطلق، بينما تمنح القواعد المكملة المتعاقدين فسحة لاستبعادها لحماية المصالح الخاصة. كما تم إبراز المعيارين اللفظي والموضوعي كآليتين تمييزيتين تعتمدان على الصيغ النصية الصريحة وتفحص المقاصد الغائية المرتكزة على مفهوم النظام العام المرن.