اختتم هذا الدرس المحور التأسيسي لتعريف القانون وخصائصه ببناء الخريطة الهيكلية الشاملة للمنظومة القانونية. وتم الوقوف على معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص مع التركيز على معيار استعمال امتيازات السلطة العامة كمعيار راجح. كما جرى توزيع الفروع القانونية الأساسية ضمن القسمين العام والخاص، والإشارة للتداخلات المعاصرة والقوانين المختلطة والروابط ذات العنصر الأجنبي.