تناول هذا الدرس التأسيسي المعالم الإبستمولوجية للقاعدة القانونية من خلال تحليل خاصيتي التجريد والعمومية، وكيفية توظيفهما في ضمان المساواة واستقرار المعاملات. كما فكك الدرس المعايير الفقهية المميزة بين مدرستي القانون العام والقانون الخاص بالتركيز على معيار امتيازات السلطة العامة والسيادة. وعرج على التفرقة الجوهرية بين القواعد الآمرة التي ترتبط بالنظام العام والقواعد المكملة التي تدور في أفق حرية الإرادة العقدية، مختتماً باستعراض التحولات المعاصرة والفروع القانونية الهجينة.