تناول هذا الدرس تفكيك مصادر التشريع وهندسة التدرج النورماتيفي للقواعد القانونية بدءاً من التشريع الأساسي إلى الفرعي. كما فكك الضوابط الفاصلة بين المجالين القانوني والتنظيمي، وأوضح القيمة القانونية للعرف ومبادئ الشريعة والعدالة كمصادر رسمية واحتياطية. واختُتم بتحليل الأدوار التفسيرية للفقه والاجتهاد القضائي في توجيه القاعدة المدنية ورسم النطاق التطبيقي للقواعد.