عرض هذا الدرس مناهج التعامل مع مظان البحث القانوني والتمكّن الأكاديمي، مشدداً على التمييز المنهجي بين المصادر الرسمية المباشرة والمراجع الفقهية التفسيرية. كما نوه بأهمية التفكيك التحليلي للنصوص والأحكام الصادرة عن محكمة النقض دون الاقتصار على السرد السطحي. واختتم ببيان الضوابط الدقيقة للتوثيق البيبليوغرافي وبناء الإشكالية القانونية والخطة البحثية المتوازنة.