تناول هذا الدرس الامتداد الميداني لنظرية الحق من خلال التمييز التحليلي بين الحقوق المالية وغير المالية، ورصد كيفية انعكاس المراكز القانونية للأشخاص على ذممهم المالية. كما تعمق في النظرية الثنائية التي تفصل بين الحقوق الشخصية بكونها روابط التزام، والحقوق العينية بشقيها الأصلي والتبعي. وبيّن الدرس كيفية تنزيل هذه المفاهيم في المجالين العقاري والأسري بالاستناد إلى الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض.