يُعد القانون الإداري فرعاً حيوياً من فروع القانون العام، ينظم الإدارة العمومية ونشاطها، ويتميز بكونه غير مقنن وقضائي المنشأ ومرن. يستمد قواعده من مصادر متعددة ويحكمه مبدأ المشروعية والمرفق العام. تتنوع أشكال التنظيم الإداري بين المركزية واللامركزية واللاتمركز، ويتمثل نشاط الإدارة في الضبط الإداري والمرافق العامة، وكل ذلك يخضع لرقابة إدارية وقضائية صارمة لضمان حماية حقوق الأفراد.