يُعد القانون المالي فرعاً حيوياً من فروع القانون العام، ينظم المالية العامة للدولة من إيرادات ونفقات، ويستمد مشروعيته من القانون الدستوري وتنفذه الإدارة العمومية. يتكون أساساً من قانون الميزانية الذي يحدد الإطار السنوي للمالية، والقانون الجبائي الذي ينظم الضرائب والرسوم، وقانون المحاسبة العمومية الذي يضبط تنفيذ العمليات المالية. تضمن الرقابة المالية بمختلف أشكالها، الإدارية والبرلمانية والقضائية، مشروعية وشفافية تدبير الأموال العمومية.