يُعد قاضي تطبيق العقوبات ركيزة أساسية في النظام القضائي المغربي، حيث يجسد فلسفة العقوبة الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج. يتولى هذا القاضي، وفقاً للمواد 596 إلى 600 من قانون المسطرة الجنائية، السهر على تطبيق الأحكام الزجرية، ومتابعة ظروف الاعتقال، وتلقي طلبات المحكوم عليهم المتعلقة بالإفراج أو تخفيض العقوبة، وتقديم مقترحات بشأنها للنيابة العامة. كما يمتد دوره ليشمل متابعة المحكوم عليهم بعد الإفراج، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي والدعم اللوجستي لضمان فعالية جهوده في تحقيق الاندماج الاجتماعي.