تناول هذا الدرس الشروط والشكليات الإجرائية للانتداب القضائي للطبيب الشرعي أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق وفق المواد 6 إلى 9 من القانون 77.17 والمواد 194 إلى 209 من المسطرة الجنائية. تم التركيز على قواعد صياغة المأمورية الفنية، ومراعاة سلم التوافق العلمي، وحظر التدخل في التكييف القانوني، بالإضافة إلى التفاعل الإجرائي وجزاء البطلان عند إغفال الضمانات الشكلية. يتأسس على هذه المعطيات الانتقال في الدرس القادم لدراسة الالتزامات القانونية وحالات التضارب والمسؤولية الإجرائية والمهنية للممارس الشرعي.