استعرض هذا الدرس الشروط والأحكام الإجرائية لطلب الخبرات التكميلية والمضادة في ضوء المادتين 18 و19 من القانون رقم 77.17 والمادة 208 من قانون المسطرة الجنائية. تم التمييز بدقة بين حالات القصور العلمي المؤدية لاستكمال الخبرة وحالات التناقض الجوهري الموجبة لتشكيل لجنة طبية ثلاثية. وسيشكل هذا البناء المسطري الأرضية للدرس القادم حول معايير تقييم الضرر البدني والصفة الجنائية للإصابات في الاجتهاد القضائي المغربي.