استعرض هذا الدرس الختامي السلطة التقديرية للقاضي الزجري وفق المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 20 من القانون رقم 77.17، مؤكداً أن التقرير الطبي الشرعي هو دليل يخضع للاقتناع الصدري ويستوجب التسبيب السليم عند اعتماده أو استبعاده. وتناول الدرس سُلّم الترجيح العلمي ومسار التعليل الإجرائي وكيفية تعامل أطراف المحاكمة مع أدلة الخبرة. وبذلك تكتمل سلسلة دروس الإطار القانوني والمؤسساتي للطب الشرعي والأدلة الطبية القضائية.