تناول هذا الدرس المنهجية الإجرائية والشكلية للتثبت من التقرير الطبي الشرعي عبر مراجعة مشروعية الانتداب والتسخير، والتأكد من المقيدين بلائحة الأطباء الشرعيين طبقاً للقانون 77.17 أو استيفاء أداء اليمين القانونية للمستثنين وفق قانون المسطرة الجنائية. كما تم تحليل عيوب الشكل والتجاوز في الاستنتاجات الطبية عبر نموذج افتراضي وتمرين تطبيقي مبينين أثر البطلان الإجرائي. ويمهّد هذا الفحص الشكلي للانتقال في الدرس القادم إلى منهجية التقييم الموضوعي والاستنتاجات الطبية ومناقشة مدى توافقها العلمي.