تناول هذا الدرس معايير سلطة الملاءمة لدى النيابة العامة وقضاة التحقيق في ندب واستخدام الطب الشرعي وفق أحكام المواد 47 و73 و134 من قانون المسطرة الجنائية والقانون رقم 77.17. جرى توضيح ضوابط صياغة الأسئلة الفنية الموجهة للخبير والاعتماد على سلم الاحتمالات العلمي دون الخلط بين التقييم الطبي والتكييف القانوني للجريمة. يُشكل هذا الفهم الإجرائي تمهيداً للدرس القادم (7/8) الذي سيركز على الاختناقات الموتية والشنق الغرق، والتفرقة الطبية القضائية بين الآفات الحيوية والتغيرات الرمية.