تناول هذا الدرس الأخير (8/8) الإشكاليات القانونية والتقنية لإعادة التشريح واستخراج الجثث والخبرة المضادة وفق المادة 19 من القانون رقم 77.17 والمادة 200 من قانون المسطرة الجنائية. تم إبراز الشروط الإجرائية لاستخراج الجثث، وكيفية حسم المحكمة للتناقض بين التقارير الطبية المتعارضة باستخدام سلم الاحتمالات الشرعي والتعليل القضائي السائغ. وبذلك تكتمل الدورة التعليمية الأكاديمية للمادة الاستراتيجية "الطب الشرعي في الجنايات والجنح والمخالفات"، وتتكامل الأدوات المفهومية والعملية للقضاة والمحامين والنواب العامين وضباط الشرطة…