تناول هذا الدرس آليات افتتاح التحقيق الجنائي التي تقتصر على ملتمس النيابة العامة أو الشكاية المباشرة للطرف المدني وفق المواد 85 إلى 92 من قانون المسطرة الجنائية. واستعرضنا الشروط الشكليّة والمادية لانتصاب الطرف المدني بما فيها أداء الوديعة المالية وتعيين الموطن المختار، وكيفية تعامل قاضي التحقيق مع ملتمسات النيابة العامة القاضية بعدم إجراء التحقيق أو عدم الاختصاص، فضلاً عن جواز الانتصاب التدخلي في أي مرحلة من مراحل التحقيق.