تناول هذا الدرس إجراءات التحري والاستنطاق والبحث الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية المغربي. واستعرضنا الضوابط الشكليّة للاستنطاق التمهيدي القائمة على تثبيت الهوية وإشعار المتهم بحقه في الصمت واختيار محامٍ وفق المادة 134، تليها أحكام الاستنطاق التفصيلي وموجبات إشعار المحامي بأجل 24 ساعة للتمكن من الاطلاع على الملف. كما أبرزنا دور البحث الاجتماعي وفق المادة 87 لتفريد المعاملة العقابية، وقواعد استماع الشهود وتحليف اليمين وسلطة إحضار الممتنعين بالforce التزامية، وصولاً إلى ضوابط المواجهة الجنائية والخبرة التقنية…