تناول هذا الدرس الأطر التشريعية المنظمة لتدابير الرقابة القضائية، والاعتقال الاحتياطي، والإفراج المؤقت، وفق المواد 159 إلى 216 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. تم توضيح الطبيعة الاستثنائية للرقابة القضائية والتزاماتها الثمانية عشر، إضافة إلى التدقيق في مدد الاعتقال الاحتياطي (الحد الأقصى 3 أشهر في الجنح و12 شهراً في الجنايات). كما تبيّنت أحكام الإفراج المؤقت وآلية البت فيه داخل أجل 5 أيام، ومكونات الكفالة المالية وقواعد مصادرتها، وآليات الطعن أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.