يقدم هذا الدرس مدخلاً شاملاً للتبليغ الإلكتروني في التشريع المغربي، معرفاً إياه كآلية رقمية لتوصيل الوثائق القضائية، ومبرزاً أهميته في تحديث العدالة. كما يحدد الدرس الإطار القانوني العام لهذا النوع من التبليغ، بالتركيز على الفصل 55 مكرر من قانون المسطرة المدنية، ويوضح موقعه كطريقة مكملة للتبليغ القضائي التقليدي. وقد تم التأكيد على أن نطاق تطبيق التبليغ الإلكتروني يقتصر على المسطرة المدنية دون الجنائية، مع تحليل الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المشرع لتحقيقها من خلاله.