يحدد هذا الدرس المبادئ الأساسية للتبليغ الإلكتروني في المسطرة المدنية، مركزاً على مبدأ الاختيارية والموافقة الصريحة للأطراف. كما يوضح الدرس ضرورة وجود إطار تنظيمي وضوابط تقنية، مع الإشارة إلى دور القانون 53.05 في ضمان صحة المعطيات. ويُبرز الأثر القانوني للتبليغ الإلكتروني لحظة التوصل به وكيفية إثباته إلكترونياً، مؤكداً على قصره حصراً على المسطرة المدنية واستثنائه من المسطرة الجنائية.