يحدد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الجهات المكلفة بالتبليغ في المادة المدنية، حيث يرسخ المفوض القضائي كقاعدة عامة للتبليغ، مع إقرار استثناءات محددة تتدخل فيها كتابة الضبط. تشمل هذه الاستثناءات حالات إقامة الطرف خارج دائرة نفوذ المحكمة، وتعذر التبليغ على المفوض القضائي، وتبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، بالإضافة إلى الأوراق التي لا تستدعي حضور الأطراف أو إجراء بحث. هذا التوزيع يضمن تكامل طرق التبليغ وفعاليته، مع الحفاظ على مبدأ الشرعية وحق الدفاع.