يحدد الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية القواعد الموضوعية للتبليغ القضائي القائم إما على التسليم الشخصي المولد للعلم اليقيني في أي مكان، أو التسليم في الموطن الحقيقي أو محل الإقامة. ولقد حصر المشرع صفة الاستلام في غياب المعني بالأمر في أقاربه وخدمه ومن يسكن معه، مع اشتراك التمييز والأهلية. وعند تعذر العثور على أي من هؤلاء، يلزم القانون عون التبليغ بتوثيق التعذر في شهادة التسليم وإرجاع الاستدعاء فوراً إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني الموالي.