شكلت المواد 1 إلى 4 من مدونة الأسرة اللبنة الأولى للنظام العام الأسري المغربي بتحديد مفهوم الأسرة ونطاق تطبيق المدونة الشخصي والإقليمي. كما أسست المادة 3 لمركز إجرائي قوي للنيابة العامة كطرف أصلي لحماية الأسرة، بينما عرّفت المادة 4 الزواج كميثاق شرعي دائم يهدف لتأسيس أسرة برعاية مشتركة، مستنداً إلى مصادر تشريعية وفقهية مالكية تكملها المادة 400.