يُعد محور النقابات المهنية حجر الزاوية في قانون الشغل المغربي، حيث يحدد الإطار القانوني لتعريفها وأهدافها وحق تأسيسها بحرية تامة. يتطلب التأسيس إجراءات إيداع إخباري للنظام الأساسي ولائحة المسيرين لدى السلطات المختصة، دون الحاجة لترخيص مسبق. تكتسب النقابة بموجب هذا الإيداع الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع التصرفات اللازمة للدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها.